وعلى فرض تسليم ورود مثله فهو دليل على علّة العمل ، وأمّا علّة الصدور فلا . وأمّا الجواب عن الوجه السادس : [ ف‍ ] يا أيّها المحدّث المدّعي أنّ أكثر أحاديث الكتب كان موجوداً في كتب الجماعة الذين اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، ككتاب زُرارة ، ومعروف بن خَرَّبوذ ، وبُرَيْد بن معاوية العِجْليّ ، وأبي بصير الأسديّ أو المراديّ - وهو ليث [ ابن ] البختريّ - والفضيل بن يسار ، ومحمّد بن مسلم ، وجميل بن درّاج ، وعبد الله بن مُسكان ، وعبد الله بن بُكَيْر ، وحمّاد بن عثمان ، وحمّاد ابن عيسى ، وأبان بن عثمان ، ويونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وعبد الله بن المغيرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن [ محمّد بن ] أبي نصر ، وفضالة بن أيّوب . وقال بعضهم مكان ابن محبوب : الحسن بن [ عليّ بن ] فضّال الفطحيّ ، و [ قال ] بعضهم [ مكان فضالة ] عثمان بن عيسى . ( 1 ) إذا عرفت أسامي كلّ واحد من هؤلاء الثمانية عشر أصحاب الإجماع ؛ فالواجب على المستدلّ - وهو الشيخ الحرّ - أن يعيّن كتب [ كلّ ] واحد منهم ، وأن يعيّن نصَّهم ، [ لأنّ ] توثيق رواة الأخبار غير كاف في إثبات مقصوده من إجماع هؤلاء العصابة على العمل بجميع أحاديث رواة الكتب . فلو سلّمنا قولهم بأنّ فلاناً اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وقلنا باستفادة وثاقة الراوي من ذلك القول [ فإنّه ] لا يفيد تصحيح نفس الرواية ، وعلى فرض تسليم ذلك [ فإنّه ] لا يستدعي كون أكثر أحاديث تلك الكتب كذلك . على أنّ معنى تلك العبارة من ( 2 ) إجماع العصابة مختلفةٌ ، ومعركةٌ للآراء ، بحيث ذهب السيّد السِّناد ، الركن الهاد ، سيّدنا ومولانا أستاذ الأستاذ السيّد عليّ الطباطبائيّ ؛ إلى أنّ أحد الجماعة لو قال : حدّثني فلانٌ ، يكون الإجماع منعقداً على صدق دعواه ، [ و ] إذا

--> 1 . مجمع الرجال 1 : 287 . 2 . " من " هنا بيانيّة ، يعني عبارة : اجتمعت الطائفة على تصحيح ما يصحّ عن الجماعة المذكورين آنفاً .